اين مقاله, ابتدا آزادى سياسى را تعريف مى كند و براى اثبات آن در نظام اسلامى دو دليل كلى مىآورد. آن گاه هفت مورد از آزادى سياسى ذكرمى كند و براى هركدام, طبق مبانى انتصابى و انتخابى ولايت فقيه, دلايلى مطرح مى نمايد.

براى آزادى سياسى تعريف هاى مختلف ارائه شده است از جمله:
1ـ آزادى سياسى اين نيست كه هركس هرچه دلش مى خواهد بكند, بلكه در جامعه و حكومتى كه قوانين حكمفرماست, آزادى معناى ديگرى دارد. آزادى آن است كه افراد آن چه را بايد بخواهند, بخواهند و بكنند و آن چه موظف به خواستن آن نيستند مجبور نباشند انجام دهند.1
2ـ منظور از آزادى سياسى به طور ساده عبارت از آزادى انجام دادن انواع كارهاى مختلفى است كه حكومت مردمى اقتضا مى كند. اين كارها اصولا شامل آزادى استفاده از ابزارهايى است كه از طريق آن ها شهروند بتواند صداى خود را به گوش ديگران برساند, و در حكومت تاثير عملى داشته باشد.2
3ـ آزادى سياسى حق فرد در مشاركت در كارهاى دولت است از طريق حق راى دادن و انتخاب شدن و آزادى بيان و روزنامه نگارى و اجتماع.3
4ـ آزادى سياسى قسمتى از حقوق افراد است كه به موجب آن مى توانند حق حاكميت داشته باشند, خواه به طور مستقيم و خواه از طريق انتخاب نمايندگان.4
5ـ آزادى هاى عمومى آزادى هايى است كه وسيلهء مقاومت مردم در برابر تجاوزهاى دولت است. با تضمين اين آزادى ها دولت نمى تواند به حقوق افراد تجاوز كند و در صورت تجاوز, مردم با استفاده از اين حقوق به مقاومت بر مى خيزند. مهم ترين اقسام اين آزادى ها عبارت است از: آزادى مطبوعات و بيان, آزادى تشكل حزب و جمعيت, آزادى تظاهرات, آزادى تشكيل سنديكاها و اتحاديه هاى صنفى, آزادى انتشار كتاب.5 6ـ آزادى سياسى آن است كه فرد بتواند در زندگى سياسى و اجتماعى كشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسى شركت جويد و يا در مجامع, آزادانه, عقايد و افكار خود را به نحو مقتضى ابراز نمايد.6
در تعريف اول, جملهء آن چه افراد بايد بخواهند مبهم و محدود است و در تعريف چهارم, آزادى سياسى به حق حاكميت افراد منحصر شده است. تعريف هاى ديگر به نسبت, جامع است.
به نظر مى رسد آزادى سياسى, آزادى فرد در صحنهء سياست و به بيان ديگر, نبود فشار سياسى است. حكمرانان, تنها محدود كنندگان آزادى سياسى مردم اند و سعه و ضيق دايرهء آن, بسته به ميزان اعمال قدرت آنان مى باشد. اگر قدرتمندان سياسى, مردم را در مواجهه و مقابله با خود رها كنند, آزادى سياسى به طور مطلق بر قرار مى شود, و اگر به تضييق اين دايره بپردازند, آزادى سياسى محدود مى شود. با تعيين گسترهء آزادى مردم در بيان و عمل خويش و محدودهء مجاز اعمال قدرت حاكمان سياسى در حكومت اسلامى, قلمرو آزادى سياسى در نظام اسلامى مشخص مى شود.

آيا آزادى سياسى در نظام اسلامى حق مردم است؟ و آيا در استفاده از آن موظفند؟ پاسخ به سوال اول وظيفهء حكومت اسلامى را مشخص مى كند, و پاسخ به پرسش بعدى, تكليف حكومت و مردم را مى نماياند. براى اين دو مى توان به دو دليل كلى تمسك كرد:

امور مسلمانان مراتب مختلف دارد اهتمام به بعضى از آن ها مستحب است و اهتمام به امور مهم آنان ـ از جمله اموال, اعراض و نفوس - واجب است. حكومت, كه عهده دار رسيدگى به اين امور مهم است, از اهم مسائل مسلمانان به شمار مى رود و اهتمام به آن واجب است. اهتمام به حكومت هم به معناى تشكيل آن است و هم استمرار مشروعيت و كارآمدى آن را در بر مى گيرد. لازمهء اين اهتمام, حضور مستمر مردم در صحنهء سياست و استفادهء درست از آزادى سياسى خويش است.
دلايلى كه اصلاح امر مسلمانان را لازم مى شمارد8 نيز بيانگر اين است كه در بعضى از مراتب, اصلاح امور مسلمانان جز با بهره گيرى آنان از حق سياسى خود ميسرنيست.

مسئول بودن حاكم يك اصل از اصول قانونى كشور در عصر جديد است كه اسلام آن را ابداع كرده و كسى بر آن سبقت نگرفته است1 فرمانروا مسئول است و مسئوليت كامل قانونى دارد, نه تنها در برابر انتخاب كنندگان خود و كسانى كه با او بيعت كرده اند بلكه در برابر آحاد مردم. امام سجاد(ع) مى گويد:فرمانروا به خاطر مسئوليتى كه در برابر مردمش بر دوش دارد و انجام كارهاى واجبى كه بر اوست آزموده مى شود هم چنين مردم به وسيلهء فرمانروا آزمايش مى شوند, زيرا آنان بر فرمانروا حقوقى دارند كه پاسدارى از آنها لازم است. بنابراين هريك به وسيلهء ديگرى آزموده مى شود و سستى در هريك از دو طرف, مايهء واكنش منفى در برابر ديگرى مى گردد.9 محمد بن ابابكر نيز كه از طرف حضرت امير(ع) والى مصر بود به مردم گفت: اگر ديديد كارگزارى ناحق و نادرست است او را به سوى من آوريد و مرا در مورد او سرزنش كنيد. همانا من به آن خوشحال مى شوم.10
اين سخن پيامبر(ص) كه همه شما راعى هستيد و همه شما در مقابل رعيت خود مسئول مى باشيد11, مسئوليت همه نسبت به همه را اثبات نمى كند, ولى بر مسئوليت هر راعى نسبت به رعيتش دلالت دارد كه مصداق بارز آن مسئوليت حاكم در قبال مردم است. جملهء (همهء شما راعى هستيد) نيز نمى تواند مسئوليت همگانى را ثابت كند چون همه نسبت به هم راعى نيستند پدر نسبت به فرزندانش راعى است و حاكم نسبت به مردم. طبق اين روايت, مسوليت هر راعى نسبت به رعيتش مطلق است يعنى هم خدا از او سوال مى كند كه آيا وظيفه ات را نسبت به رعيتت انجام داده اى؟ وهم رعيت و ديگران مى توانند از او بپرسند. بنابر مبناى ولايت انتخابى ميتوان گفت: مردم راعيان حقيقى, و حكمرانان رعيت و خدمتگزار واقعى مردم اند همان طور كه حاكم بايد وظايفش را نسبت به مردم انجام دهد, آنان نيز از جانب خدا, حاكم و ديگران مورد سوال قرارمى گيرند كه آيا مواظب حكومت بوده اند و وظيفشان را در قبال او انجام داده اند؟ اين مسئوليت, آزادى حضور مستمر مردم در صحنه سياست و نظارت و عملكرد مناسب در قبال حكومت را مى رساند. اگر سخن پيامبر(ص) جملهء اخبارى باشد بالملازمه بر آزادى سياسى مردم دلالت دارد و اگر انشا در قالب اخباراست مردم را به سوال از حاكم موظف مى كند.

از ديدگاه ولايت انتصابى, مشروعيت حكومت ولى فقيه ناشى از نصب عام امامان(ع) است و مردم در تفويض ولايت به او هيچ گونه اختيارى ندارند. اما در كارآمدى حكومت نقش اصلى دارند. بيعت گرفتن پيامبر(ص) و امامان(ع) از مردم نيز براى كارآمدكردن ولايتشان است, نه براى انتصاب آنان. در نامهء اميرمومنان(ع) به شيعيانش آمده است: پيامبر(ص) به من سفارش كرد و گفت: ولايت امت من با تو است اى فرزند ابى طالب, پس اگر در آسايش و آرامش, تو را به ولايت برگزيدند و با خرسندى بر تو توافق كردند, امر ايشان را به پا دار و اگر بر تو اختلاف ورزيدند آنان را با آن چه در آنند رها كن.12
در توضيح اين روايت گفته شده است: از اين روايت آشكار مى شود كه براى توليت مردم هم اثرى است, و كار, كار آن هاست. بنابراين توليت آنان در طول نص و در رتبهء متاخر از آن است.13 اما به نظر مى رسد اگر منظور از توليت طولى همان كارآمدى يا مشروعيت ثانويه است سخن درستى است, وگرنه كسى كه به ولايت منصوب شد, نصب مجدد او تحصيل حاصل است. مگر اين كه گفته شود نصب پيامبر(ص) كامل نمى شود جز با نصب مردم. هم چنين به نظر مى رسد سخن حضرت امير(ع) در روز بيعت نيز مربوط به كارآمدى حكومت اوست نه مشروعيتش: اى مردم ـ حاضران و شنوندگان - اين امر مربوط به شماست. كسى را, جز آن كه شما برگماشتيد, در آن حقى نيست.14 در اين سخن حضرت امير(ع) كه كسى كه اطاعت نمى شود رايى ندارد.15, اگر منظور از نداشتن راى اين است كه حق فرمان دادن ندارد, حضرت به ولايت انتخابى نظر دارد و اگر منظور, عدم كارآيى و نفوذ كلمه است منظور, تاثير مقبوليت عامه در اجراست. و چون جملهء حضرت بيانگر وضعيت خود اوست بى شك, منظور عدم كارآيى است. هم چنين در صلح نامهء امام حسن(ع) با معاويه آمده است : حكومت بعد از او 1:معاويه بين مسلمانان به مشورت گذاشته مى شود.16 و امام رضا(ع) از پيامبر(ص) نقل مى كند كه: هركس از شما خواست بين جماعت مسلمين تفرقه ايجاد كند و امر 1:حكومت مردم را غصب نمايد و بدون مشورت به ولايت برسد, او را بكشيد.17
شرط كارآمدى حكومت, انتخاب آزادانهء حاكمان توسط مردم است. حضرت امير(ع) نيز كسى را به بيعت با خويش مجبور نكرد:
1ـوى در نامه به طلحه و زبير نوشت: شما به اختيار خود با من بيعت كرده ايد. و همانا مردم به خاطر سلطهء غالب و يا به خاطر مالى آماده با من بيعت نكرده اند.18 2ـكعب بن سور به مدينه آمد تا در مورد بيعت طلحه و زبير تحقيق كند كه آيا به ميل خود بيعت كرده اند يا با اكراه و حضرت امير(ع) راه تحقيق را بر او بازگذاشت.19 3ـحضرت امير(ع) در مورد بيعت عبدالله بن عمر, به مالك گفت: آن را به اكراه از او نمى خواهم, راه را بر او باز گذاريد.20
طبق اين ديدگاه, فقيهانى كه خود را واجد شرايط مى دانند يا بايد خود به تشكيل حكومت اقدام كنند و يا خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا معلوم شود كه كدام يك از مقبوليت بيش ترى برخوردارند چون بدون پذيرش مردم, ولى فقيه كارايى نخواهد داشت. و بنابراين كه يكى از اين فقيهان, منصوب است نه همهء آنان, براى كشف او, به راى مردم نياز است. پس با ديد نصب, انتخاب مردم يا براى كارآمد كردن ولايت است و يا براى كشف ولى منصوب.
از ديدگاه ولايت انتخابى, مشروعيت حكومت ولى, ناشى از راى مردم به فرد واجد شرايط ذكرشده از جانب ائمه(ع) است, كه از آن مى توان به مشروعيت الهى مردمى تعبير كرد. صاحب تفسير شريف الميزان نيز در عصر غيبت, ولايت را از طريق شورا محقق مى داند.21 بنابراين نظر بر همهء كسانى كه خود را واجد شرايط مى دانند واجب كفايى است كه خود را در معرض انتخاب مردم بگذارند تا مردم به يكى از آنان ولايت را تفويض كنند. طبق قانون اساسى نيز:
پس از مرجع عاليقدر1 امام خمينى1 تعيين رهبر به عهدهء خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبرى دربارهء همهء فقهاى واجدشرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدونهم بررسى و مشورت مى كنند, هرگاه يكى از آنان را اعلم به احكام و موضوعات فقهى و مسائل سياسى و اجتماعى يا داراى مقبوليت عامه يا واجد برجستگى خاص در يكى از صفات مذكور در اصل يكصدونهم تشخيص دهند او را به رهبرى انتخاب مى كنند. حكومت, تنها با ولى منصوب يا منتخب اداره نمى شود و نيازمند كارگزاران فراوانى است. از منظر نخست, ولى فقيه منصوب است اما دليلى بر انتصاب ديگر كارگزاران حكومتى از جانب ائمه(ع) وجودندارد جز اين كه گفته شود ولى فقيه منصوب را بدون شرط بايد پذيرفت و او در انتخاب كارگزاران حكومتى موظف به مشورت با مردم و عمل بر طبق خواست آنان نيست. در اين صورت ساير دست اندركاران حكومتى, مثل خود ولى, مشروعيتشان را از نصب او مى گيرند ولى كارآمد بود نشان بسته به مقبوليت مردمى است. مرحوم امام كه به ولايت انتصابى معتقد بود در اين باره مى گويد:
هركدام در هر جايى كه هستيد, مامورينى كه مى خواهيد بفرستيد به اطراف, اين مامورين را درست توجيه كنيد كه با ساخت مردم موافق باشند اينها با مردم همفكر باشند.22
ولى از منظر دوم, ديگر كارگزاران حكومتى نيز, مثل خود ولى, مشروعيتشان را از انتخاب مردم مى گيرند. طبق هردو ديدگاه هرجا كه مشروعيت يا كارآمدى حاكمان با راى مردم حاصل مى شود, همهء مردمى كه در كشور اسلامى زندگى مى كنند از حق راى دادن برخوردارند و تفاوتى بين زن ومرد, مسلمان و غيرمسلمان نيست. البته بعضى از فقها, شركت زنان در انتخابات را جايز ندانسته اند, و بعضى آن را بر مبناى توكيل پذيرفته اند:
زنان حق راى دادن دارند, زيرا انتخابات و راى دادن از قبيل توكيل است نه تفويض ولايت. و همين كه انسان عضو جامعه اى باشد و در آن مالى يا حق ديگرى داشته باشد حق توكيل دارد.23

پس از انتخاب, نوبت به نظارت بر حكومت مى رسد كه حق مردم است. پس از تشكيل حكومت انتصابى يا انتخابى, مردم موظف به حضور در صحنهء سياست و نظارت بر كار آن هستند. حضرت امير(ع) هنگام معرفى ابن عباس به مردم بصره گفت: به او گوش دهيد و فرمانش بريد تا آن جا كه او از خدا و رسول اطاعت مى كند. پس اگر در ميان شما حادثه اى 1:بدعتى ايجادكرد يا از حق منحرف شد بدانيد كه من او را از فرمانروايى بر شما عزل مى كنم.24
در اين حكم, مردم ناظر و داور بر عملكرد كارگزارى قرار داده شده اند كه خود, مفسر قرآن و آشنا به احكام دين بوده است. لازمهء اطاعت از دستور حضرت امير(ع) اين است كه مردم همواره بر ولى منصوب او نظارت داشته باشند تا اگر از حق منحرف شد اطاعتش نكنند. اگر نظارت نباشد هيچ گاه نمى توان ثابت كرد كه او از مشروعيت ساقط شده است مگر اين كه خود بگويد.
طبق اين سخن حضرت امير(ع) علت وجوب نظارت مردم بر حاكمان, احتمال خطاى آنان است كه آن را به خود نيز نسبت داده است: پس ,از گفتن حق, يا راى زدن در عدالت باز مايستيد, كه من نه برتر از آنم كه خطا كنم, و نه در كار خويش از خطا ايمنم, مگر كه خدا مرا در كار نفس كفايت كند كه از من بر آن تواناتر است.25 و اگر مسى ء بودم مرا سرزنش كنيد. البته اين سخن, جملهء شرطيه است و براى آن حضرت خطايى را ثابت نمى كند اما فلسفهء نظارت مردم بر حاكم را به وضوح مى رساند. بعضى, نظارت مردم بر حكومت را ضامن امنيت و حفظ حكومت دانسته اند: آگاهى و مشاركت و نظارت همگان بر حكومت خودشان, خود برترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه مى باشد.26 و اگر مردم بخواهند جمهورى اسلامى را حفظ كنند, بايد مواظب باشند كه رئيس جمهور و نمايندگان مجلس انحراف پيدا نكنند از حيث قدرت طلبى و از حيث مال طلبى.27 حضرت امير(ع) در سخنى ديگر, وضع حكومت را چنان ترسيم مى كند كه گويى شخص حاكم و برنامه ها و كارهاى حكومتى, به جز اسرار جنگى, بايد در معرض ديد و نظارت مردم باشد: بدانيد حق شماست بر من كه چيزى را از شما نپوشانم جز راز جنگ.28 و از پيامبر(ع) نقل شده است كه: هركس را خدا به ولايتى بر مسلمين برساند و او خود را در برابر حاجت آنان مخفى بدارد, خدا خودش را در برابر نيازمندى و فقر او در روز قيامت مخفى مى دارد.29 حضرت امير(ع) نيز به فرماندار مكه نوشت: بين تو و مردم هيچ واسطه اى نباشد مگر زبانت و پرده اى نباشد مگر صورتت و مبادا نيازمندى را از ملاقات با او منع كنى.30
طبق اصل اولى, مردم در نظارت بر ولى فقيه و كارگزاران حكومتى آزادند, اما با گسترش جامعهء اسلامى, به نظر مى رسد, نظارت عمومى ـ دست كم - در بعضى موارد نظم عمومى را به هم زند و يا به علت كثرت اشتغال مردم, جامهءعمل به خود نپوشد از اين رو مردم, كه ناظران مشروع بر حكومت اسلامى هستند, مى توانند راهكار تازه اى بيابند و از طريق آن نظارت كنند. يكى از راه هاى نظارت بر حكومت, از نظر قانون اساسى, نظارت مردم از طريق مجلس خبرگان است و بر طبق اصل صدويازده: هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد, يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است, از مقام خود بركنار خواهدشد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم مى باشد. اين اصل, اهميت جايگاه مجلس خبرگان و وظيفهء سنگين اعضاى آن ها را بيان مى كند. مردم براى انجام مسئوليت خود بايد به آنان رجوع كنند و از آنان بخواهند كه به وظيفهء خود عمل كنند.

پاى بندى به حق نظارت مردم, ايجاب مى كند كه در حكومت اسلامى, فرد يا نهادى به عنوان مرجع رسيدگى به نتيجهء نظارت مردم و احيانا شكايت آنان وجود داشته باشد.
حضرت امير(ع) علاوه بر آن كه مردم را به اين امر مهم تشويق مى كرد, خود نيز افرادى براى تحقيق پيرامون احوال شخصى و نحوهء ادارهء واليان مى فرستاد و در بعضى موارد با رسيدن گزارش اينان, به عزل يا توبيخ عاملان خود اقدام مى كرد.
نامه هاى 40 و 43 و 45 و 63 و 71 نهج البلاغه در همين موارد نوشته شده است. شكايت, همانند نظارت, از مقام هاى مختلف حكومتى در موارد شخصى و عمومى جايز است.
و تساوى مردم در برابر قانون الهى و دادگاه, ايجاب مى كند كه اگر كسى دعواى شخصى در مورد دين و ارث و با حاكم مسلمين دارد و يا ادعا مى كند كه حاكم حقوق عمومى را تضييع كرده است, بتواند آزادانه به مرجع قانونى مراجعه كند, و آنان نيز موظفند به طور مستقل عمل كنند و در مقام قضاوت, رئيس و مرئوس, رهبر و رهرو, غنى و فقير و را به يك نگاه بنگرند. از اين جا مى توان به اين نكته پى برد كه قضاوت, هرچند از شئون حكومت است و قاضيان, منصوب حاكم هستند, اما اين نصب بايد به گونه اى باشد كه اولا: قاضيان مستقل و آزاد به كار گمارده شوند, ثانيا: حين قضاوت در مورد اين گونه شكايات, حاكم توان عزل آنان را نداشته باشد, والا نقض غرض مى شود.
بعضى از علماى اهل سنت با استناد به آيهء فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول31 گفته اند چون اولى الامر بعد از الرسول ذكر نشده است, پس اولى الامر هم جزء مردم به حساب آمده اند و مى شود مردم با آنان به تنازع برخيزند.32 و مردم حق نزاع با حكام و حكومت دارند.33 بعضى ديگر نيز به همين گونه به آيه استدلال كرده اند: تكلمه ء - فان تنازعتم - به خودى خود اجازهء اختلاف و رخصت و امكان تنازع را مى رساند. اختلاف و تنازعى كه به صورت عام موجه و مى تواند مابين مومنين و اولى الامرشان باشد يا ميان خودشان, چه دربارهء موضوعات مختلف حقه داخلى و چه دربارهء دستورات و شخص اولى الامر.34
اين برداشت از آيه, اين چنين مورد ايراد قرار گرفته است: مخاطب در سخن خداى بزرگ فان تنازعتم مومنانى هستند كه در صدر آيه مورد ندا قرارگرفته اند و ظاهرا منظور از تنازع, تنازعى است كه بين خود اين مومنان واقع مى شود نه بين اينان و اولى الامر.35
به نظر مى رسد برداشت دوم صحيح تر است, ولى آيه امكان نزاع بين مردم و اولى الامر را نفى نمى كند و از اين نظر ساكت است. براى اين كه ببينيم آيا مى شود با ولى امر تنازع كرد يا نه, بايد به ادله ديگر رجوع كنيم. صدر آيه وجوب اطاعت از اولى الامر را مى رساند و اولى الامر هم همان طور كه بعضى گفته اند36 منحصر در ائمه(ع) نيست و روايات در اين خصوص, بيانگر حصر اضافى است نه حقيقى. بنابراين, نظارت, تنازع و شكايت از حاكمان اسلامى, اگر با اطاعت مانعه الجمع است حرام است وگرنه دليلى بر حرمتش نداريم. و به نظر مى رسد مواردى از قبيل نصيحت, اعتراض و نظارت و تنازع و شكايت از حاكم, به ويژه حاكم غيرمعصوم, لازمهء رابطهء خالصانه با او و موجب تقويت كارآمدى حكومت است. البته از طريق مراجع قانونى و به گونه اى كه موجب هرج و مرج و تضعيف نظام نشود.

كار عمدهء حكومت اسلامى اجراى احكام شرعى و حكومتى است, و براى اين كار نيازمند شناخت احكام اولى و ثانوى شرعى و تشخيص مصالح عمومى است. حكمرانان, اگر معصوم نباشند, در اين شناخت و تشخيص در معرض خطا هستند. از اين رو آگاهان همواره بايد مراقب باشند و آراى آنان را در ترازوى نقد گذارند و اگر آن را خطا يافتند به ارشاد حاكمان بپردازند. ارشاد جاهل به حكم مستحب و مكروه, مستحب, و ارشاد جاهل به حكم واجب و حرام, واجب است, و ارشاد حاكم جاهل به قانون شرع و مصلحت از مهم ترين واجب ها مى باشد و به اين بهانه كه حاكم يا هيئت حاكم عهده دار و مسئول آن هستند نمى توان از خود سلب مسئوليت كرد. بايد از آن ها آگاه شد و ناآگاهان را نيز ارشادكرد.
ارشاد جاهلان به موضوع, همانند تبليغ دين به جاهلان به احكام, گاهى واجب است. تنها در مواردى كه اسلام نخواسته است به خاطر آن ها مردم در فشار قرارگيرند و بنا را بر مسامحه گذاشته است ـاز قبيل طهارت و نجاست1 آگاه كردن ديگران به چيزى كه موضوع حكم شرعى قرارمى گيرد و فرد را به زحمت مى اندازد, رجحان ندارد. اما آن جا كه به مردم نفعى مى رسد, بيان موضوع, راجح است و در باب دماء و اعراض و احتمالا اموال نيز ارشاد جاهلان واجب است. مسائلى كه مربوط به حقوق عموم مردم مى شود نيز از امور مهم است و جاهلان به آن را بايد آگاهانيد. لزوم حضور مسلمانان در صحنه هاى سياسى, اقتصادى, فرهنگى و و لزوم اظهارنظر آنان از همين باب است. وقتى براى اجراى يك سياست اقتصادى و يا غير آن از سوى حكومت, منابع هنگفتى از بيت المال هزينه مى شود, از اشتباهى كه در يك مسئله عرضى در مورد يك مسلمان رخ مى دهد كم اهميت تر نيست. هم چنين اگر حاكم تصميمى بگيرد كه به سبب آن, مثلا آزادى مشروع عدهء زيادى از شهروندان جامعهء اسلامى مخدوش مى شود, اين نيز از امور مهم است و براى جلوگيرى از تضييع حقوق مردم بايد سخن حق را اظهاركرد و كتمان آن گناهى بزرگ است و رواياتى كه در مذمت كتمان علم وارد شده است, شامل اين موارد نيز مى شود.
با مراجعه به تاريخ دوران حكومت پيامبر(ص) در مدينه و حضرت امير(ع) در كوفه, روشن مى شود كه با وجود حضور معصوم(ع) در راس حكومت, اصحاب آزادانه سياست گذارى هاى حكومتى و نحوهء تدبير امور مردم را مورد نقد قرار مى داده اند و نظرهاى خود را ابراز مى نموده اند و معصومان(ع) نيز از اظهارنظر آنان استقبال مى كرده اند. همين كه اصحاب در اظهارنظر خود, با مخالفت ائمه(ع) روبه رو نشده اند دليل بر تاييد كار آنان از جانب ائمه(ع) است. چون اگر اظهارنظر در مقابل ائمه( ع) و يا اعلام نظر ابتدايى به آنان, شرعا مجاز نبود, ائمه(ع) آنان را نصيحت و يا نهى مى كردند. به چند نمونه از اظهارنظر مرشدانهء اصحاب توجه كنيد: 1ـ يكى از زنان ايستاد و از پيامبر(ص) خواست كه براى زنان وقت مشخص قراردهد1.37 2ـ حباب بن منذر در جنگ بدر, وقتى پيامبر(ص) مسلمين را در نزديك ترين چاه بدر فرودآورد, چنين اظهارنظر كرد: اى رسول خدا آيا اين منزلى است كه خدا تو را در آن فرود آورده است و بنابراين, نبايد جلو يا عقب تر از آن برويم يا اين كه نظر تو و حيلهء جنگى است؟ پيامبر(ص) فرمود: نظر و حيلهء جنگى است. حباب گفت: اى رسول خدا همانا اين منزل مناسبى نيست, مردم را به پاى دار تا به چاه آبى كه به دشمن نزديك تر است برسيم و فرودآييم و حوض پرآبى بسازيم, آن گاه با آنان بجنگيم.
در اين صورت ما آب خواهيم داشت و آنان تشنه مى مانند1 پيامبر(ص) گفت: اى حباب, نظرت را پيش نهادى. آن گاه مسلمانان همراه خود را حركت داد و كنار نزديك ترين آب فرودآمد و به آن چه حباب نظرداده بود عمل كرد.38
3ـ رسول خدا(ص) نزد آنان آمد و آنان از او خواهش كردند كه سمره بن جندب را حكم قراردهد.39
4ـ مالك اشتر به حضرت امير(ع) پيشنهاد داد كه او را براى حكميت انتخاب كند.40 و احنف پيشنهادكرد كه عضو على البدل باشد.41
5ـ مالك اشتر وضعيت كمبود و گرانى آب را براى حضرت امير(ع) توصيف كرد و گفت: از تشنگى بميريم درحالى كه شمشيرهايمان به كمرمان بسته و نيزه هامان در دستمان است؟ 42
6ـ مالك اشتر قبل از افتادن فرات به دست سپاه شام به حضرت امير(ع) گفت: همانا آنان در رسيدن به آب و زمين هموار بر تو سبقت گرفته اند. اگر صلاح بدانى, پيش برويم تا از آنان بگذريم و به روستايى رسيم كه از آن خارج شده اند.43
7ـ مالك اشتر به حضرت امير(ع) گفت: به خدا قسم اى اميرمومنان اگر مرا به سوى معاويه فرستاده بودى, از اين شخص براى تو بهتر بودم.44
81 ابن عباس و مغيره بن شعبه به حضرت امير(ع) در مورد ابقاى مقاويه و عمال عثمان اظهار نظر كردند, حضرت به آنان چنين پاسخ داد: اى ابن عباس تو نظرت را به من مى گويى و من ملاحظه مى كنم, پس آن گاه كه از اجراى نظر تو سر باز زدم تو از من اطاعت مى كنى.45
حاكم براى دستيابى به نظرهاى مردم, مى تواند با آنان مكاتبه و مذاكره كند و يا به مشورت بنشيند. هرگاه دايرهء حكومت حاكم گسترش يافت و احتياجات و تكاليف زيادى متوجه او شد, قهرا نيازمند زيادكردن مشاوران و ايادى و عمال در دايره هاى مختلف حكومتى است.
از مهم ترين دلايل ضرورت مشورت حاكم با مردم و آزادى در اظهارنظر خود, آيات و رواياتى است كه شان نزول و بيان آن ها, حساس ترين مسائل مردم است. هرچند حتى نتيجهء مشورت, به لحاظ نظامى زيانبار بوده و راى پيامبر(ص) صائب بوده است, ولى براى اهميت بخشيدن به اين اصل بنيادى در روند ادارهء جامعه, پيامبر(ص) از نظر خود اغماض و به نظر جمع عمل كرده است.46
برخى گفته اند: آيهء وشاورهم فى الامر وجوب مشورت بر پيامبر(ص) را مى رساند و به طريق اولى وجوب مشورت را براى جانشينان پيامبر(ص) ثابت مى كند.47 و بعضى مى گويند: خدا و پيامبر از مشورت بى نيازند و معصومان(ع) علم غيب دارند و از خطا هم مصون هستند, بنابراين در كشوردارى خطا نمى كنند تا اين كه براى پيشگيرى از آن مجبور به مشورت باشند.
به نظر مى رسد آنان علم غيب دارند اما در اجراى احكام كلى شرعى و تشخيص مصالح عمومى موظف به استفاده از آن نبوده اند. از پيامبر(ص) نقل شده است كه: من جز بشر نيستم, شما دعوى نزد من آوريد و شايد بعضى از شما دليلش را بهتر از ديگرى تبيين كند و من به نفع او حكم دهم. اگر به نفع كسى حكم كنم كه مستحق نيست, او نبايد آن را بگيرد كه چيزى جز پارهء آتش نيست.48 علاوه بر آن, امر به مشاوره با مردم متوجه همهء حاكمان اسلامى است و به فرض كه پيامبر(ص), به دليل روايت, مكلف به آن نباشد, ظهور امر در وجوب, براى حاكمان غيرمعصوم باقى است. و پيامبر( ص) مورد آيه نيست تا خروجش از تحت وجوب آيه, مستهجن باشد بلكه مخاطب آيه است.
هرچند گفته اند ديگر امرهاى ذكرشده در آيه مستحبى است, اما با توجه به اين كه ظهور سياقى ضعيفترين ظهور است, نمى تواند بر ظهور لفظ امر در وجوب مقدم شود.
ممكن است تصورشود كه امر در آيه, عقيب توهم خطر است و بيش از اباحه را نمى رساند ولى توهم حظر به خاطر اصل مشورت پيامبر(ص) با مردم نبوده بلكه جواز پيروى آن حضرت از راى اكثر مجاهدان مورد شك بوده است.
بعد از مشورت حاكم با مردم و شنيدن نظر آنان, حكم عملى به نتيجهء مشورت و تبعيت از آراى مردم مورد بحث قرار مى گيرد. بدون شك مردمى كه حكومت اسلامى را پذيرفته اند, نمى توانند به كنارنهادن حكم اسلام نظربدهند سخن خدا برترين سخن و بيش از هر حكمى, هم آهنگ با مصالح واقعى مردم مى باشد. اما در محدودهء تشخيص مصالح عمومى و كيفيت اجراى آن ها, بنابر نظريهء انتخاب, مردم مى توانند در آغاز توكيل, با حاكم شرطكنند كه بايد از نظر آنان پيروى كند و اين شرط خلاف شرع نيست. و بنابر نظريهء انتصاب نيز تشخيص مصالح عمومى شان فقيه نيست چون تشخيص موضوع است و به عهدهء عرف نهاده شده است. ممكن است گفته شود فقيه حاكم براى تشخيص مصالح نصب شده است و او عهده دار شناخت موضوع حكم و خود حكم مى باشد. ولى فقيه آراى متخصصان مسائل مختلف كشورى را مى شنود ولى نظر خودش, قانون است.
هرچند اين استدلال, قوى به نظر مى رسد اما مى توان گفت همان گونه كه قاضى منصوب از جانب ائمه(ع) موظف است طبق بينه حكم كند, حاكم منصوب نيز بايد چنين كند و آراى آگاهان عادل به منزلهء بينه براى تشخيص موضوعات احكام حكومتى است. و در تعارض بينات, قوت و كثرت آن ها اطمينانآورتر است. البته قاضى به علم خود نيز مى تواند عمل كند, به شرط اين كه هركس ديگرى هم كه در جاى او باشد و قرائن و شواهد را ملاحظه كند برايش قطع حاصل شود. به نظر مى رسد تشخيص موضوعات احكام حكومتى و تشخيص مصالح, بايد به عهدهء مجموعهء برجسته ترين آگاهان جامعه باشد تا مردم به آن اطمينان پيدا كنند و زمينهء پذيرش آنان فراهم شود و عقلا, گردن نهادن به قانون مصوب را نيكو شمارند. كارآمدى حكومت فقيه منصوب يا منتخب در اين است كه حتى الامكان به آراى مردم عمل كند تا رضايت آنان را به دنبال داشته باشد. رضايت مردم از امور مهم سياسى است كه با ازبين رفتن آن, در بسيارى از موارد, حكومت به خطر مى افتد. حفظ نظام اسلامى ايجاب مى كند كه در مواردى كه جلب رضايت مردم مستلزم خلاف شرع نيست, حتى اگر به صلاحشان نمى باشد, به نظر آنان عمل شود. قرظه بن كعب يكى از واليان حضرت امير(ع), درنظر داشت براى مردم توسط خودشان نهرى حفر كند, مردم ـ هرچند به نفع آنان بود - به اين كار راضى نبودند. قرظه براى جلب رضايت حضرت امير(ع), چند مامور پيش فرستاد. اميرمومنان (ع) چنين نوشت: 1اينان از من خواستند به تو نامه بنويسم كه مردم را به حفر نهر به كار گيرى و من موافق نيستم كسى را كه به كارى مايل نيست مجبوركنم.49
در جنگ صفين نيز وقتى مردم حضرت را براى پذيرش حكميت تحت فشار قراردادند, راى آنان را پذيرفت: من شما را از حكومت حكمين نهى كردم پس شما امتناع كرده, مخالفت نموديد مانند مخالفين پيمان شكن تا اين كه به ميل و خواهش شما رفتاركردم. 50 بدون شك, صلاح مسلمانان در ادامهء جنگ با معاويه بود, اما وقتى بسيارى از جنگجويان در مقابل امام(ع) ايستادند و تصميم به كشتن او گرفتند, مصلحت مسلمانان در پذيرش راى و جلب رضايت آنان قرارگرفت. سكوت دردآور بيست وپنج سالهء آن حضرت نيز بدين گونه قابل توجيه است.
رضايت مردم و توجه به نظر آنان آن قدر مهم است كه حضرت امير(ع) به مالك سفارش مى كند: اگر رعيت به تو گمان ستمگرى بردند, عذر و دليلت را براى آنان آشكاركن و با اين كار, گمان هايشان را از خود دوركن, زيرا در اين كار رياضت و عادت دادن است به خود و مهربانى بر رعيت.51
مرحوم امام خمينى, رجوع به ولى فقيه و كارشناسان امور كشورى و عمل به نظر آنان را از باب رجوع جاهل به عالم مى دانست: شما كارشناس اسلامى هستيد و قواعد اسلام را مى دانيد, لكن بعضى مسائل سياسى را شماها هم نمى توانيد حلش كنيد محتاج به اينها هستيد.52 همو نيز گفت: هرچه هست ملت است. حكومت ها بايد بر طبق اميال ملت عمل بكنند. بر طبق مصالح ملت عمل بكنند. امروز مثل سابق نيست كه يك دولتى بيايد و هر غلطى مى خواهد بكند. خير, بايد موافق اميال صحيح ملت عمل بكند. نوكر ملت بايد باشد, نه آقاى ملت.53 در قانون اساسى نيز, شورا از اركان ادارهء كشور و محور تصميم گيرى شناخته شده54,و در مسائل بسيار مهم اقتصادى, سياسى, اجتماعى و فرهنگى, همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراى مردم, به عنوان راه حل مطرح شده است.55
بنابراين, در مواردى كه نظر ولى فقيه با نظر مردم متفاوت است, به جاى اين كه بر سخن خود به عنوان رئيس حكومت اصرار ورزد و به آن جامهء عمل بپوشاند, بايد با استدلال قوى خود, مردم را به پذيرش نظر خود متقاعدكند و با استفاده از ابزار تبليغى, مصلحت مردم را به آنان بشناساند و با جلب حمايت مردمى, قانون بنويسد.
اگر مردم در عمل, به يك يا چند حرام شرعى پافشارى كردند و مخالفت حكومت با آنان اثرى جز عدم رضايت آنان درپى نداشت, ظاهرا از باب عدم قدرت, تكليف, از حاكم ساقط مى شود. و اگر نارضايتى آنان به گونه اى است كه نظام مسلمين به خطر مى افتد و اجراى بقيهء احكام شرعى نيز متوقف مى شود, از باب تزاحم و وجوب عمل به حكمى كه ملاك قوى ترى دارد, بايد مردم را به حال خود گذاشت و تلاش كرد تا از طريق فرهنگى, نه اجبار, به اجراى احكام شرع, كه بهترين حكم هاست, روىآورند. ضعف حكومت ها آن گاه بروز مى كند كه به جاى تبليغ استدلال ها و تحليل هاى خود, به اجراى آمرانه نظرهاى خود گرايش پيدا كنند.
حضرت امير(ع) قيس بن سعد را والى مصر كرد. قيس به مردم گفت: با آن حضرت بيعت كنيد. مردم خربتا گفتند: ما در حقانيت امارت حضرت شك داريم و نمى دانيم وضعيت قتل عثمان چطور بوده است. ما با تو مخالفتى نمى كنيم تا ببينيم نتيجهء تحقيقمان چه مى شود. حضرت به قيس نوشت: با اينان جنگ كن. او پاسخ داد كه جنگ با اينان به صلاح نيست. از طرف ديگر, طرفداران معاويه شايع كردند كه قيس به معاويه پيوسته است. حضرت او را عزل كرد و محمدبن ابى بكر را به ولايت مصر گمارد. قيس نزد حضرت آمد و موقعيت آن جا را توضيح داد. حضرت امير(ع) او را تصديق كرد و بنا به نقل يعقوبى, قبل از جنگ صفين, قيس را به عنوان استاندار جديد آذربايجان برگزيد.
اما بنابر نقل بلاذرى, انتخاب قيس بعد از جنگ صفين بوده است.56 و پس از كشته شدن محمدبن ابى بكر, حضرت گفت: براى مصر, كسى جز يكى از اين دونفر مناسب نيست: ياور ما كه از مصر عزلش كرديم يعنى قيس يا مالك بن حارث يعنى اشتر.57 ابوعبيدهء سلمانى, با اين كه ثقه و از اولياى على1 است58 در جنگ صفين شركت نكرد و گفت: در حقانيت آن شك داريم به منطقه مىآييم و جدا خيمه مى زنيم تا حق بر ما روشن شود. امام(ع) گفت: آفرين, اين فهم در دين است هركس به اين راضى نشود جائر و خائن است.59
ربيع بن خثيم نيز كه از زهاد ثمانيه بود, نتوانست حقانيت حضرت امير(ع) را در جنگ صفين درك كند و از حضرت خواست كه او را به منطقهء ديگرى بفرستد كه موقع جنگ در اين منطقه نباشد و حضرت(ع) نيز چنين كرد.60

نصيحت, در لغت, به معناى اخلاص و صداقت61 و خيرخواهى62 و اطاعت63 آمده است. معناى سوم در كتاب هاى معتبر و قديمى نيامده و با اين روايت حضرت امير(ع) نيز سازگار نيست: حق شما بر من نصيحت كردن من به شماست.64 اگر نصيحت, به معناى اطاعت باشد بايد گفت اطاعت حضرت از مردم و جلب رضايت آنان در بعضى از موارد لازم است. معناى دوم نيز با النصيحه لله65 و النصيحه لكتاب الله كه در روايت آمده است سازگار نمى باشد, چون خيرخواه خدا و كتاب خدابودن معناى روشنى ندارد, مگر اين كه گفته شود, منظور خيرخواهى براى مردم با قصد قربت است. معناى اولى به نظر مى رسد مناسب ترين معناست و با روايات فوق نيز سازگار است. نصيحت به خدا و قرآن و حاكمان و مسلمانان, يعنى خالص بودن در برابر خدا و پيامبر(ص) و حاكمان و كتاب خدا و مردم. همان گونه كه انسان بايد نسبت به خدا خالص باشد و ظاهر و باطن كار و عبادتش يكى باشد, در برابر پيامبر(ص) و حاكمان و مردم نيز بايد چنين باشد. برخورد خالصانه با پيامبر(ص) و حاكم, يعنى مواجهه بدون ريا و نفاق و غش.
يك مسلمان, آن گونه با اينان رفتار مى كند كه در دل دارد و به آن معتقد است, نه اين كه در ظاهر از آنان تعريف كند و اطاعت نشان دهد, اما در دل به آن راضى نباشد.
برخورد خالصانه و صادقانه با حاكم نه به معناى طرفدارى محض از اوست و نه به معناى مخالفت مطلق با او بلكه بدين معناست كه اگر آنان را عادل و اطاعتشان را لازم مى داند, اطاعت كند. همان گونه كه بعد از آن كه كميل با عبدالرحمن بن اشيم جنگيد, حضرت امير(ع) به او نوشت: امامت را نصيحت كردى66, و اگر آنان را گناهكار يا خطاكار مى بيند, به آنان تذكردهد: هركس عيب تو را به تو بنماياند تو را نصيحت كرده است.67 و هركس نصيحت نكرد, دوستى اش را خالص نكرده است.68 به كارگيرى كلمهء غش در مقابل نصيحت در بعضى از روايات نيز معناى اول را تاييد مى كند.69
ممكن است به نظر برسد نصحت له با نصحته فرق دارد, اولى به معناى اطاعت است همانند النصيحه لائمه المسلمين و دومى به معناى پند و اندرزدادن اما با توجه به لغت و كاربرد نصيحت در روايات معلوم مى شود كه بين اين دو فرقى نيست. در روايات هم النصيحه لائمه المسلمين به كار رفته است و هم واما حقكم على, فالنصيحه لكم و نصحتك امامك.
طبق روايتى از حضرت امير(ع), كسى را در حضور مردم نبايد نصيحت كرد چون باعث كوبيدن شخصيت اوست.70 از طرف ديگر, بنا به سخن امام سجاد(ع), نصيحت شونده بايد بالش را براى نصيحت كننده نرم كند و به او گوش فرادهد7, نصيحتش را بپذيرد72, او را از همه بيش تر دوست بدارد.73
در تاريخ حكومت اسلامى, مواردى كه مردم به حاكمان نصيحت كرده اند كم نيست از جمله: نصيحت ابوالاسود دولى74 و احنف بن قيس75 به حضرت امير(ع), و نصيحت قيس بن سعد به محمدبن ابى بكر76 و نصيحت زنى به عمر77 و نصيحت حضرت امير(ع)78 و عمارياسر به عثمان.79 البته نصيحت بايد به گونه اى باشد كه موجب تضعيف نظام نشود.

كسى كه به حكمى جاهل است ارشاد مى شود, و كسى كه مى داند سخن و يا عملش خلاف است مورد امرونهى قرار مى گيرد. اگر حاكم اسلامى مشروعيتش را از دست داد و هم چنان غاصبانه به حكومت ادامه مى دهد, امرونهى او بر همگان واجب كفايى است و اگر در عين حقانيت, در مواردى, به حكم خدا عمل نمى كند و مرتكب حرام مى شود, اگر جاهل به حكم شرع است, بايد او را ارشاد كرد و اگر عالم است نهى او واجب مى باشد. البته عمل نكردن او به احكام خدا اگر به گونه اى است كه منجر به فسق او مى شود, خود به خود از حكومت ساقط مى شود, چون عدالت, شرط قطعى حاكم اسلامى است اما ممكن است گفته شود خطاهاى حاكمى كه, از آغاز حكومتش مشروع بوده است, اگر جزئى و شخصى باشد و ضررى به كرامت اسلام و مسلمين نزند, حكم به انعزال او يا جواز خروج بر او مشكل است, بلكه ـ بنا بر اين كه عدالت ملكه است - شايد انجام آن, او را از عدالت خارج نكند. و به فرض كه از عدالت خارج شود, بايد او را نصيحت و ارشادكرد, و جدا بعيد است كه در مورد چنين حاكمى نوبت به خروج بر او و راه انداختن جنگ مسلحانه بشود.80
بنابراين كه عموم مردم, مخاطب آيهء امربه معروف81 هستند, در غير از مجروح كردن و كشتن, همه بايد مستقيما به اين وظيفهء مهم عمل كنند و نيازمند اجازهء حاكم نيستند. و اگر وظيفه شان خروج بر حاكم است كه منجر به جرح و قتل او مى شود, بايد از حاكم مشروع اجازه بگيرند يعنى ابتدا بايد حاكم مشروع معين شود و رهبرى خروج بر حاكم غاصب را به عهده بگيرد.
بعضى گفته اند: مسئول كل و مرجع اصلى و مخاطب به برقرارى معروف و قلع منكر به هر وسيلهء ممكن, امام امت است لكن مردم بايد مشاركت داشته باشند182 و اضافه كرده اند كه: ائمه(ع) اجازهء امربه معروف براى عموم را صادر فرموده اند حتى در روايت, بر دورى كردن و مقدارى تنبيه بدنى هم تصريح شده است.83 پس طبق مبناى دوم هم, امرونهى كردن حاكم, به اجازهء او نيست. مسئوليت ادارهء صحيح جامعه و برپايى قسط, تنها بر دوش حكومت نيست خدا رسولانش را فرستاده است تا مردم براى برپايى قسط بپاخيزند.84 و طبق قانون اساسى: در جمهورى اسلامى ايران, دعوت به خير, امربه معروف و نهى ازمنكر وظيفه اى است همگانى و متقابل, بر عهدهء مردم نسبت به يكديگر, دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت.85
گاهى امرونهى در مورد نظام سياسى اسلامى است. در اين صورت مى توان گفت: بر اين فرض كه در عصر غيبت, هرگونه نظامى مى تواند مشروع باشد و با اجراى احكام الهى, عنوان حكومت اسلامى بر آن صدق مى كند, اظهارنظر ارزشى و بيان قضاياى انشايى در مخالفت با نظام موجود, و طرفدارى از نظام بهتر اسلامى, اگر به اختلال امور مسلمين منجرنشود, مجازاست و مى توان از حاكمان خواست كه به تغيير نظام بپردازند.
اما بر اين مبنا كه در عصر غيبت نيز تنها, شكل حكومت مبتنى بر ولايت فقيه مشروع است چنين امر و نهى مجاز نيست عبدالله بن ابى, بعد از جنگ بنى المصطلق گفت: ما عزيزان كنونى مدينه را از شهر خارج مى كنيم و ذليلان و كنارزده شدگان را به عزت مى رسانيم.86 طلحه و زبير و ايادى آنان نيز در دايرهء حكومت حضرت امير(ع) بودند و حاكميت آن حضرت را قبول نداشتند خوارج نيز, در حروراء براى خود امام الصلوه و امام الحرب معين كردند و نظام امامت را منكرشدند اما هيچ كدام قبل از اين كه در مقابل عامهء مسلمين صفآرايى كنند, با مقابله و مقاتلهء حضرت امير(ع) مواجه نشدند. امرونهى حكومت به قصد تغييردادن حاكم نيز, اگر حكومت در شخص او متعين نيست, به شرط عدم تضييع حقوق عمومى, در محدودهء بيان جايز است.
گاهى امرونهى حكومت متوجه عملكرد حاكم است. حاكم در معرض خطاست و علاوه بر ارشاد و نصيحت او مى توان در مواردى بايد_ او را امرونهى كرد. از امام حسن(ع) نقل شده است كه: سياست اين است كه حقوق خدا و زندگان و مردگان را رعايت كنى... و اما حقوق زندگان اين است كه... هرگاه ولى امر از راه راست منحرف شد با صداى بلند به او اعتراض كنى.87
در تاريخ حكومت اسلامى به موارد زيادى برمى خوريم كه مردم به انتقاد از عملكرد حاكمان زبان گشوده اند و به آنان امرونهى كرده اند. ازجمله:

1ـ اعتراض عمر به پيامبر(ص) در صلح حديبيه88, و در مورد انتخاب اسامه.89 2ـ اعتراض معتب بن قشير به پيامبر(ص) روز جنگ احد.90
3ـ اعتراض هاى متعدد به حضرت امير(ع) در جنگ صفين91 و جكمكل92 و پس از آن و جنگ با معاويه93, و جنگ با خوارج.94 4ـ اعتراض هاى متعدد به امام حسن(ع) در مورد صلح با معاويه.95

1ـ چند اعتراض مالك اشتر به حضرت امير(ع)96 2ـ اعتراض محمدبن ابى بكر به حضرت امير(ع) 97 3ـ اعتراض و برائت جويى عفان بن شرحبيل از حضرت امير(ع).98

1 ـ اعتراض بعضى به پيامبر(ص) در مورد نحوه ء تقسيم غنائم99 2 ـ اعتراض مالك به حضرت امير(ع) 3 ـ اعتراض بعضى به حضرت امير(ع) در مورد عدم تقسيم اموال بغاه جمل.100

اعتراض يمنى ها به حضرت امير(ع) در مورد اجراى حد به نجاشى101 در مواردى, اعتراض به عملكرد خلفا نيز گزارش شده است.102
البته امروزه اين گونه حقوق جايگاه قانونى پيدا كرده و از طرق ويژه اعمال مى شود. در مثل در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين امر به عهدهء مجلس خبرگان نهاده شده, چنانكه نظارت بر رئيس جمهورى بر عهدهء مجلس شوراى اسلامى است. و نيز نهادهايى ديگر چون سازمان بازرسى عملكرد ساير مسوولان را زير نظر دارد.
حضور مستمر در صحنهء اجتماع بدان است كه با اين نهادها و سازمانها ارتباط بيشترى داشته باشند گرچه گاهى حضور مستقيم خود آنان و استفاده از اين حق لازم است.

آنچه به اجمال مى توان بيان داشت اينست كه, بايد به حكم حاكم عمل شود103 و دستورات حكومتى وى مراعات گردد. و اين يك اصل است, از سوى ديگر اين اصل فراتر از اصول مسلم شريعت نيست. امير مومنان(ع) فرمود: بر امام فرض است كه به ما انزل الله حكم كند و امانت را ادا نمايد. پس هرگاه چنين كرد, بر مردم واجب است كه از او بشنوند104
چنانچه در بحث قبل گفته آمد امروزه اعمال اين امور مجارى قانونى پيدا كرده و ضمن نهادهاى قانونى پيش بينى شده است. گفتنى است كه اين مساله مجال بحث و تحقيق گسترده ترى را طلب مى كند كه اميدوارم توفيق يار گردد تا بدان به پردازم. سخن پايانى اين مقاله اين است كه به طور كلى در مواردى كه حقوق مردم تضييع نشود و به اختلال نظام مسلمين منجرنگردد, مردم آزادى سياسى دارند. مردم و حكومت بايد بكوشند تا حقوق يكديگر را بشناسند و پاسدار آن باشند.
محدود شدن دايرهء آزادى سياسى مردم در بعضى موارد, ريشه در صفات ناپسند اخلاقى حاكمان و يا عمل آنان, و در بعضى موارد ناشى از عقيده و عمل نادرست مردم است, كه اسلام با مذمت اين عوامل محدود كنندهء آزادى, زمينهء توسعهء صحيح آن را فراهم كرده است:

ضيق صدر,105 غضب,106 ازخود راضى بودن,107 ارزش قائل نشدن براى مردم,108, طمعكار بودن109 قدرت طلبى, استبداد به راى,110 احساس ضعف و عدم اعتماد به نفس, دلبستگى به حكومت,111 احساس استغنا.112

از بين بردن مساوات, اجازه دادن حاكم به مردم كه او را مدح و ستايش كنند و براى تعظيم او خود را تحقير نمايند, 113 مبارزه طلبى با گروهى از مردم جامعه و يا با ملل ديگر به جز در مورد جهاد ابتدايى,114 روى كارآمدن افراد ضعيف و نالايق,115 عدم ارتباط مستقيم با مردم.116

اعتقاد مردم به معصوم بودن حاكم به طور مطلق, اعتقاد به رفع خطا از حاكم, اعتقاد به تاييد حتمى همهء كارهاى حاكم از جانب امام عصر(ع), اعتقاد به اين كه اعتراض به حاكم, از قدرت او مى كاهد و او را در ادارهء امور كشورى ناتوان مى كند, و.
بنابر آن چه گذشت, آزادى سياسى, آزادى مردم در صحنهء سياست و يا نبود فشار سياسى است. و به دليل( لزوم اهتمام به امور مسلمانان) و( مسئوليت حاكم در قبال رعيت), مردم در نظام اسلامى بايد در صحنه سياست حاضرباشند و با استفاده از آزادى سياسى, حضور سياسى خود را تقويت نمايند. مردم آزادند كه حاكمان واجد شرايط را برگزينند و بر حكومت اسلامى نظارت كنند و اگر به جهل يا خطاى او پى بردند, او را ـ به تناسب ارشاد, نصيحت, امرونهى نمايند و از او نزد مرجع مستقل قضايى شكايت كنند, و در مواردى به مخالفت با او بپردازند.
حضور مستمر مردم و نظارت دقيق بر كار حاكمان و نصيحت و اعتراض به آنان, با كار روزمرهء مردم سازگار نيست و ممكن است رها شود و يا, در بعضى از موارد, با نظم عمومى منافات داشته باشد و به مصلحت جامعهء اسلامى نباشد از اين رو مردم مى توانند استفاده از اين آزادى ها را قانون مند كنند و افراد يا نهادهايى, نظير مجلس شورا و خبرگان, را براى انجام اين وظيفهء مهم انتخاب كنند.